شورای رقابت: دستورالعمل جدید موجب سودآوری کانالیزه خودروسازان می شود
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۴۸۸۰
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، گفت: مصوبه شوراکاملاً شرایط خودروسازان به عنوان بنگاههای اقتصادی را تثبیت میکند و باعث میشود سودآوری آنها کانالیزه شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سپهر دادجوی توکلی با اعلام اینکه شورای رقابت فارغ از برخی مغالطههایی که در حوزه خودرو انجام میشود، باید کارشناسانه نظر خود را ارائه دهد، گفت: شورای بسیار مثبت به دستورالعمل خودرو نگاه میکند و معتقد است این دستورالعمل میتواند تأثیر مثبتی در بازار داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به ویژگیهای مثبت دستورالعمل خودروی شورای رقابت و توجه داشتن به تمام بازیگران بازار خودرو در آن، اظهار داشت: شاید شرایط بازار موجب چالشهایی در اجرای این دستورالعمل شود، اما واقعیت قضیه این است که در این دستورالعمل به هر سه ضلع مصرفکننده، تولیدکننده و سهامدار توجه شده است. به اعتراف بسیاری از کارشناسان بازار، دستورالعمل شورا اگر به درستی اجرا شود، میتواند همگامی و همراهی اجزاء بازار را نیز داشته و حتی مترقی باشد.
دادجوی توکلی واکنشهای غیرحرفهای را موجب تأخیر در اجرایی شدن دستورالعمل دانسته و افزود: شورای رقابت امیدوار است و با تمام توانش تلاش میکند که بیماری مزمن بازار خودرو با راه حلهای کارشناسی آرام گیرد.
وی گفت: واکنشی که طبیعتاً از بورس انتظار میرود که در قبال این دستورالعمل داشته باشد، نگاه کارشناسی تحلیلگران بازار است، چرا که این مصوبه کاملاً شرایط خودروسازان به عنوان بنگاههای اقتصادی را تثبیت میکند و باعث میشود سودآوری آنها کانالیزه شود.
وی در این زمینه ادامه داد: از این طریق با کمک وزارت صمت و نهادهای فعال و بازیگر در عرصه خودرو، به خودروساز به عنوان تولیدکننده کمک شده است که از شرایط قبل فاصله بگیرد و رویههای پیشین خود را ترمیم کند. از طرفی دیگر، مصرف کننده دیگر نیازی ندارد که خودرو را با یک قیمت کاذب که بعضاً در بورس هم ارائه میشد، تهیه کند، بلکه میتواند خودرو را با یک قیمت معقول به کمک برچسب رقابت و عادلانه تهیه کند. ترکیب این دو موضوع به سهامداران بورس نیز کمک میکند چرا که وقتی یک بنگاه اقتصادی تقویت شده و سودش تضمین شود، قاعدتاً میتواند در آتیه نزدیک به بازار ثابت کند که سودده است و دیگر خبری از زیان نیست؛ چه رسد به زیان انباشته.
مدیر روابط عمومی و بین الملل مرکز ملی رقابت ضمن اشاره به اینکه شورای رقابت سیاست گذار صنعت خودرو نیست، گفت: نکتهای که شورای رقابت نیز در دستورالعمل خودرو روی آن تأکید داشته این است که قیمتگذاری دستوری نیست، بلکه بر اساس ماهیت و جوهر وظایفی که فصل نهم قانون اساسی در اختیار شورا گذاشته است، وظیفه شورا ورود به بازارهای انحصاری است. از آنجاییکه در بازار خودرو درجه تمرکز بالایی وجود دارد، شورای رقابت این بازار را انحصاری تشخیص داده است و با توجه به حیطه وظایف خود میتواند در اصلاح آن کمک کند.
وی ضمن اشاره به بررسی بورس به عنوان یک ابزار در کارگروه تخصصی خودرو گفت: این کارگروه با حضور کارشناسان و نمایندگان مختلف از سازمان بورس، وزارت صمت، بانک مرکزی و ... بارها ابزارهای مختلف عرضه را بررسی کرده و معتقد است این ابزار چالش های جدی دارد که آثار آن مغایر منافع مصرفکننده و بازارهای رقابتی است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای رقابت خودرو شورای رقابت بازار خودرو مصرف کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۴۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳
تین نیوز
بازار خودرو ایران وابستگی زیادی به نوسانات نرخ ارز دارد. دلیل اصلی این وابستگی به این خاطر است که بخش قابل توجهی از قطعات خودرو، حتی در خودروهای داخلی، وارداتی هستند.
به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، قیمت خودرو یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار و تصمیم خریداران است و این پرسش که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ به کدام سمت خواهد رفت، ذهن مصرف کنندگان واقعی را به خود مشغول کرده است. برای پاسخ دادن به این پرسش باید عوامل مختلفی مانند هزینه های تولید، نرخ ارز، عرضه و تقاضا و سیاست های کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد تا از دید روشنی نسبت به بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ داشته باشیم. در این مقاله از مجموعه آهن ایران، به بررسی فاکتورهای موثر در تعیین قیمت خودرو و پیش زمینه های فراهم شده در سال ۱۴۰۲ برای صنعت خودروسازی کشور می پردازیم تا دیدی دقیق تر نسبت به وضعیت قیمت خودرو در سال آینده داشته باشیم.
تاثیر قیمت ارز بر قیمت خودرو
بازار خودرو ایران وابستگی زیادی به نوسانات نرخ ارز دارد. دلیل اصلی این وابستگی به این خاطر است که بخش قابل توجهی از قطعات خودرو، حتی در خودروهای داخلی، وارداتی هستند. با بالا رفتن قیمت ارز، هزینه خرید این قطعات هم افزایش پیدا می کند. در نتیجه، خودروسازان مجبور می شوند قیمت نهایی خودرو را بالا ببرند تا همچنان فعالیتشان سودآور باقی بماند. حتی فراتر از هزینه قطعات، قیمت مواد اولیه ای که در ساخت خودرو استفاده می شوند نیز تحت تاثیر ارز قرار می گیرند.
سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش نسبی قیمت ارز نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم. اگرچه پیش بینی های اولیه حکایت از ثبات نسبی یا حتی کاهش قیمت ارز در سال جدید داشت، اما عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا روند صعودی قیمت ارز ادامه پیدا کند. بررسی ها نشان می دهد قیمت دلار در فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۵۱ هزار تومان بوده و نرخ این ارز در اسفندماه به حدود ۵۹ هزارتومان رسیده است که نشان دهنده افزایش ۱۸% قیمت ارز می باشد. این افزایش قیمت برای سال ۱۴۰۱، برابر با حدود ۹۶% (افزایش از ۲۶ هزارتومان به بیش از ۵۱ هزارتومان) بوده است و نشان دهنده موفقیت نسبی دولت در کنترل قیمت ارز نسبت به سال گذشته است.
تاثیر قیمت مواد اولیه بر قیمت خودرو
هزینه مواد اولیه، یکی از ارکان اصلی قیمت تمام شده ی خودرو به شمار می رود و هر گونه افزایش در قیمت جهانی یا داخلی این مواد، روی قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار خواهد بود .برای مثال با گران شدن فولاد، هزینه ی ساخت بدنه خودرو بالا می رود و در نتیجه، خودروسازان مجبور می شوند برای حفظ سودآوری خود، قیمت نهایی خودرو را متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه تنظیم کنند. از جمله محصولات فولادی که در خودروسازی کاربرد دارند می توان به ورق سیاه ، ورق گالوانیزه ، ورق روغنی ، پروفیل فولادی و انواع میلگرد اشاره کرد. در این بین، قیمت ورق سیاه اهمیتی دوچندان دارد چرا که ورق استفاده فراوانی در قسمت های مختلف خودرو دارد و برای تولید سایر ورق ها نیز از این محصول استفاده می شود. برای اینکه دید روشنی نسبت به میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودروسازی داشته باشیم، میزان افزایش قیمت برای دو محصول ورق سیاه و ورق گالوانیزه را مورد بررسی قرار میدهیم. مطابق نمودار سایت آهن ایران (ahaniran.com)، قیمت کارخانه برای ورق سیاه فولاد مبارکه، از آبان تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۴۵% رشد داشته است و این افزایش قیمت برای ورق گالوانیزه کاشان، برابر با ۲۴% بوده است.
تاثیر عرضه و تقاضا بر قیمت خودرو
بازار خودرو ایران در سال های اخیر به شدت تحت تاثیر نوسانات عرضه و تقاضا قرار گرفته است. از یک سو، کاهش عرضه خودروسازان ایرانی به دلیل مشکلات مختلفی مانند تحریم ها، کمبود نقدینگی و نقص در زنجیره تامین، منجر به کمبود خودرو در بازار شده است و از سوی دیگر، ممنوعیت واردات برخی از برندهای محبوب خودروهای کره ای و بی تمایلی مصرف کنندگان نسبت به خودروهای چینی، تقاضا برای خودروهای داخلی را افزایش داده است. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، زمینه ساز افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. دولت برای رفع این مشکلات، اقدام به راه اندازی سامانه عرضه یکپارچه عرضه برای خودروهای داخلی و وارداتی کرد اما مشکلات این سامانه نیز به این نوسانات دامن زده است. این سامانه که با هدف ایجاد شفافیت و عدالت در عرضه خودرو به مردم راه اندازی شد، با مشکلاتی مانند عدم تناسب عرضه و تقاضا، نقص فنی و نارضایتی مردم روبرو بوده است.
تاثیر سیاست های دولت در قیمت بازار خودرو
یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در سال ۱۴۰۲، بحث سیاست های دولت در بازار خودرو بود. در این سال، دولت برای ساماندهی بازار خودرو و کنترل قیمت ها، سیاست های مختلفی را اتخاذ کرد که برخی از آنها با انتقاداتی نیز همراه بود. یکی از مهم ترین سیاست های دولت در این زمینه، قیمت گذاری دستوری خودرو بود. دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، اقدام به تعیین قیمت دستوری برای خودروهای مختلف کرد. این سیاست در کوتاه مدت تا حدی به ثبات قیمت ها در بازار کمک کرد، اما در بلندمدت مشکلاتی را به وجود آورد. یکی از این مشکلات، ایجاد شکاف بین قیمت دستوری و قیمت واقعی خودرو در بازار است. درحال حاضر قیمت دستوری به طور قابل توجهی پایین تر از قیمت واقعی خودرو در بازار است و این موضوع باعث ایجاد رانت و فساد در بازار شده است. با توجه به اینکه ماه ها از آخرین اصلاح رسمی قیمت ها می گذرد این انتظار در بازار وجود دارد که بزودی شاهد اعلام قیمت های جدید یا حذف قیمت گذاری دستوری باشیم که در هر دوصورت می تواند به افزایش قیمت خودرو منجر شود.
بررسی میزان افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲
در ابتدای مقاله به بررسی میزان افزایش قیمت دلار پرداختیم و همچنین میزان افزایش قیمت مهم ترین محصولات فولادی در خودروسازی را بررسی کردیم. حال برای بررسی بهتر میزان تاثیر این عوامل بر قیمت خودرو، قیمت کارخانه محصول پراید ۱۵۱ را در بازه زمانی فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار می دهیم. قیمت پراید ۱۵۱ در فروردین برابر ۲۲۱ میلیون تومان و در اسفند برابر با ۲۵۵ میلیون تومان است که نشان دهنده افزایش ۲۰ درصدی قیمت این محصول می باشد در طی ۱۲ ماه گذشته است. البته این افزایش قیمت برای محصولات مختلف یکسان نیست و محصول پراید ۱۵۱ صرفا به عنوان نمونه مطرح شد.
پیش بینی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳
پیش بینی قیمت خودرو در سال آینده، موضوعی چالش برانگیز است و کارشناسان بازار خودرو دیدگاه های مختلفی درباره آن دارند. برخی با اشاره به مؤلفه های اثرگذار بر قیمت خودرو، مانند تورم، افزایش هزینه های مواد اولیه، نوسانات ارز و سیاست های کلان اقتصادی، بر تداوم روند افزایشی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ تأکید دارند. در مقابل، گروهی دیگر با توجه به افزایش احتمالی تولید خودرو، افزایش میزان واردات خودرو و سیاست های کنترلی دولت، احتمال ثبات نسبی قیمت خودرو در سال آینده را مطرح می کنند. در نهایت، چشم انداز قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ وابستگی زیادی به وضعیت کلی اقتصاد کشور و تصمیمات دولت دارد. در مجموع و با توجه به تحلیل کارشناسان می توان گفت در سال ۱۴۰۳ به احتمال زیاد، شاهد افزایش قابل توجه قیمت خودرو خواهیم بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید